بسم الله الرحمن الرحيمسأقدم الان بحث عن القوانين الاستثنائية واليكم التفاصيلبحث عن القوانين الاستثنائيةاختصت القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المستأجر بمزايا عديدة من أهمها على الإطلاق: ميزة الامتداد القانوني لعقدالإيجار، وميزة التحديد القانوني للأجرة للمكان بحيث لايتجاوز مقداراً معيناً هو التقدير الذي يعنيه القانون.. وذلك بواسطة النص القانوني الملزم أو عن طريق اللجان الإدارية أو أحكام المحاكم النهائية ..، بحيث لا يكون من الجائز زيادة الأجرةباتفاق الطرفين.. وإن كان من المقبول أن تقل الأجرة عن التحديد القانونيللأجرة، ولم يقتصر التدخل التشريعي عند ذلك فحسب بل تدخل كافلاًالضمانات العديدة للاستفادة من تلك المزايا ..، من هنا نالت تلك القوانين جانباً عريضاً من البحث والاهتماملشيوع وأهمية عقد الإيجار.
2- ولم يتدخل المشرع بتلك التشريعات الاستثنائية من فراغ.. ولكن جاءتدخله لمعالجة ومواجهة حالات الأزمة التي اشتعلت فيالبلاد مع احتدام واشتعال حربين عالميتين لم تر البشريةنظيراً لهما، وبما خلفته هاتين الحربين من أزمات عديدة .. أهمها توقف حركة البناءمع نزوح أعداد هائلة من البشر من الريف إلى المدن .. ولغير ذلك من الأسباب..(1) .
3- وقد أدت مغالاة القوانين الاستثنائية لحماية المستأجر إلى إقرار بعض الأحكام والأوضاع التي ركدت مدة طويلة ودعت إلى انتقادالفقه لهذاالتدخل وتثبيته دون مراعاة لتغير الأوضاع وتبدل الأحوالمما نتج عن ذلك من مراكز شاذة تتجافى مع قواعد العدالة وتؤدي إلىما يشبه مصادرة حق الملكية(مزيد من المعلومات »
No comments:
Post a Comment